الملواني: التيسيرات الضريبية شهادة ثقة في مجتمع الأعمال ودعم لاستقرار السوق

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه السوق المصرية، خاصة في ملف التجارة الخارجية والاستيراد.

دعم الاقتصاد الحقيقي

وقال الملواني إن الإجراءات الأخيرة، التي شملت مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تترجم توجهًا حكوميًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية، وهو ما يسهم في تعزيز الانضباط الضريبي الطوعي والحد من النزاعات والممارسات العشوائية.

رسالة طمأنة قوية

وأضاف: «هذه التسهيلات لا تعني فقط إعفاءات أو جدولة، لكنها إعلان نية من الدولة بأنها تريد أن تعمل مع القطاع الخاص لا أن تعمل ضده، وأنها تراهن على استقرار السوق من خلال تخفيف القيود، وليس من خلال فرضها».

تقدير لصوت السوق

وأشار إلى أن تجاوب وزارة المالية مع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى التجار والمستوردين في هذه المرحلة الدقيقة، معتبرًا أن هذا التفاعل هو حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي حقيقي.

دعوة لإصلاح شامل

ودعا الملواني إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة إصلاحات أوسع، تشمل ملف الجمارك، والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وسرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ، مؤكدًا أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق فقط بقرار، وإنما من خلال منظومة متكاملة تُسند التاجر والمُنتج والمُستورد.

القطاع مستعد للمشاركة

واختتم قائلًا: «القطاع الخاص مستعد للقيام بدوره، لكنه بحاجة إلى إشارات واضحة مثل هذه التسهيلات الضريبية التي تبعث برسالة طمأنة، وتؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين السياسات المالية والواقع التجاري».