خبير اقتصادي: ضعف الإقبال على أذون الخزانة يعكس تسعير تيسير نقدي جديد (حوار)

شهدت مبيعات أذون الخزانة تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، في وقت خفّض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة واضحة على الدخول في دورة تيسير نقدي.

ورغم ذلك، لم تنعكس هذه التحركات على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، ما يثير تساؤلات حول دلالة هذا الاتجاه، وأبعاده المستقبلية على سياسة التمويل الحكومي.

وفي هذا السياق، أجرى «القرار المصري» حوارًا مع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، للوقوف على تحليله لتراجع الإقبال على أذون الخزانة، وتقييمه للعوائد الحالية، وموقف السوق من قرار خفض الفائدة، بالإضافة إلى السيناريوهات المتوقعة أمام وزارة المالية في حال استمر هذا الاتجاه.

نص الحوار:

1. كيف تفسر استمرار تراجع مبيعات أذون الخزانة رغم خفض أسعار الفائدة؟ هل السوق غير مستجيب للقرار؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى وراء عزوف المستثمرين؟

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ضعف الإقبال على أذون الخزانة يعود إلى قيام السوق بتسعير تيسير نقدي قادم، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية الأذون قصيرة الأجل.

2. هل ترى أن العائدات التي تقبلها وزارة المالية حاليًا لم تعد مغرية للمستثمرين؟ وما المستوى المناسب للعائد من وجهة نظرك لجذب الاكتتابات من جديد؟

أوضح فؤاد أن العوائد الحالية لم تعد كافية من وجهة نظر السوق، مشيرًا إلى أن المستثمرين يطلبون عوائد تتراوح بين 24.5% و25.5%، في حين أن وزارة المالية تقبل بمستويات أقل من ذلك.

3. هل يعكس هذا الضعف في الإقبال تغيرًا في شهية المخاطرة لدى البنوك والمؤسسات؟ وهل من الممكن أن تكون البنوك متجهة للاحتفاظ بالسيولة بدلًا من الدخول في أدوات الدين قصيرة الأجل؟

رأى فؤاد أن البنوك بدأت تعيد تموضعها لصالح الاحتفاظ بالسيولة أو التوجه نحو آجال أطول، تحسبًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

4. برأيك، هل توقيت قرار خفض الفائدة كان مناسبًا، أم أن السوق كان ينتظر إشارات أخرى تتعلق بالتضخم أو استقرار سعر الصرف؟

قال فؤاد إن قرار خفض الفائدة كان متوقعًا وجاء مدعومًا بإشارات كافية على استقرار معدلات التضخم، مضيفًا أن البنك المركزي لا يتناول سعر الصرف بشكل تحليلي ضمن قراراته.

5. إذا استمر هذا الاتجاه في ضعف الإقبال على أدوات الدين، ما البدائل المتاحة أمام وزارة المالية؟ هل قد تلجأ إلى رفع العائد مجددًا، أم إلى أدوات تمويل بديلة؟

اختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة المالية أمام خيارات محدودة، أبرزها رفع العائد بشكل جزئي أو التوسع في استخدام أدوات تمويل بديلة، لا سيما في ظل وجود التزام بالموازنة الجديدة بسقف عائد يبلغ 16%.