أصدر معهد هيريتيج الأمريكي مؤخرًا تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الذي يصنف الدول على أساس أربعة محاور رئيسية هي سيادة القانون، حجم الحكومة، كفاءة التنظيمات، وانفتاح الأسواق.
ويشكل التقرير مرجعًا حيويًا لفهم مدى حرية النشاط الاقتصادي ومدى جاذبية بيئات الاستثمار حول العالم.
ترتيب مصر العالمي والإقليمي
حصلت مصر على المركز 145 من بين 176 دولة في التقييم العالمي، ودرجة 50.9 نقطة، مما يضعها ضمن فئة “الحرية المحدودة”.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت مصر في المرتبة العاشرة، متأخرة عن العديد من دول الخليج مثل الإمارات، قطر، والبحرين التي حققت نتائج متقدمة بفضل سياساتها الاقتصادية الجريئة.
نقاط الضعف في سيادة القانون
سلط التقرير الضوء على نقاط ضعف في سيادة القانون بمصر، حيث سجلت الدولة درجات منخفضة في حماية حقوق الملكية (40.6)، وفعالية القضاء (21.9)، ونزاهة الحكومة (29.6).
تشير هذه الأرقام إلى أن ضعف آليات حماية المستثمرين، وبطء القضاء، وانتشار مظاهر الفساد يشكلون عقبات حقيقية أمام تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص.
حجم الحكومة والضغوط المالية
بينما حصلت مصر على درجات مرتفعة في مؤشرات عبء الضرائب (85.8) ومستوى الإنفاق الحكومي (82.2)، إلا أن المؤشر الأبرز كان الأداء الضعيف للصحة المالية (20.7)، الذي يعكس ارتفاع الدين العام والعجز المالي المتزايد، ما يضع ضغطًا مستمراً على الموارد المالية للدولة ويهدد استقرار الاقتصاد.
كفاءة التنظيمات وتسهيل بيئة الأعمال
تظهر بيانات التقرير تحديات كبيرة في كفاءة التنظيمات الاقتصادية، حيث جاءت درجات حرية تأسيس الأعمال (48.0) وحرية سوق العمل (43.6) متدنية، مما يشير إلى وجود عقبات تنظيمية تحد من توسع الأعمال ومرونة السوق.
وفي المقابل، حققت الحرية النقدية 62.6 نقطة، ما يعكس بعض التقدم في السياسات النقدية رغم الحاجة إلى مزيد من الإصلاح.
انفتاح الأسواق واستقطاب الاستثمارات
في محور انفتاح الأسواق، سجلت مصر درجات متوسطة في حرية التجارة (60.2) والاستثمار (65.0)، مع أداء متوسط للقطاع المالي (50.0).
وهذا يدل على وجود مجال كبير لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
الإصلاح ضرورة للنهوض بالاقتصاد
يشير التقرير بوضوح إلى أن تعزيز سيادة القانون، مكافحة الفساد، وتحسين البنية التنظيمية، إلى جانب تحقيق استدامة مالية حقيقية، تمثل عوامل حاسمة لتحسين موقع مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية.
هذه الإصلاحات ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يرفع من مستوى المعيشة ويعزز تنافسية البلاد إقليمياً ودولياً.