التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الأوروبي ماتيو باترون، لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، وهاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 المنعقد في الفترة من 13 إلى 15 مايو.
مباحثات مكثفة
تناولت المباحثات الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال مشروعات وبرامج متنوعة في قطاعات حيوية مثل تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية.
وشملت المناقشات سبل الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات والآليات التي يتيحها البنك لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عمق العلاقات المصرية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقة على مدار السنوات الخمس الماضية على مختلف الأصعدة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي خلال عام 2024، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها للقطاع الخاص و50% بتمويل أخضر.
وأضافت أن محفظة التعاون بين مصر والبنك منذ عام 2012 بلغت حوالي 13 مليار يورو (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا، وجه 80% من تمويلاتها للقطاع الخاص.
واستعرضت المشاط الشراكة مع البنك الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، والذي نتج عنه حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (195 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يساهم في تسهيل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
تعزيز قدرات الطاقة
وأشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة الكهرباء المصرية لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مؤكدة على استمرار الجهود لحشد استثمارات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، على الرغم من التحديات التي واجهت أنشطة قناة السويس.