شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية هامة بعنوان «آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة».
عُقدت الجلسة ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025، الذي استضافته المملكة المتحدة في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري تحت شعار “توسيع الآفاق، قوى مستدامة”.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلون عن بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
تمكين القطاع الخاص
وخلال فعاليات الجلسة، استعرض البنك الأوروبي فيلماً وثائقياً سلط الضوء على البرامج الجاري تنفيذها في مصر بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن أبرزها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
التمويل العالمي للمناخ
وفي كلمتها الرئيسية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على النمو الملحوظ في حجم التمويل العالمي للمناخ، الذي تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022، مقارنة بـ 653 مليار دولار في الفترة 2019-2020.
ومع ذلك، أشارت إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة الدول النامية إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مما يستدعي ضرورة توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير لمواكبة حجم التحديات العالمية.
واعتبرت “المشاط” الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والرامي إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس الالتزام الجماعي بمواجهة تغير المناخ.
وأكدت أن فاعلية هذا الاتفاق ستعتمد بشكل كبير على مرونة المؤسسات المالية الدولية وقدرتها على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق عدالة وشمولية في التمويل المناخي، خاصة في ظل تزايد حدة الأحداث المناخية الكارثية التي تهدد حياة البشر والاقتصادات.
تمويل مناخي شامل
وأكدت أن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، تستدعي تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان عدالة توزيع الموارد وعدم إغفال أي طرف.
كما لفتت إلى التوزيع غير المتوازن للتمويل المناخي حاليًا، حيث يتركز نحو 84% منه داخل البلدان ذاتها، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إليه، على الرغم من مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية.
وأشارت إلى أن قارة إفريقيا، التي لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات العالمية 4%، تواجه تحديات مناخية متزايدة وتحصل على أقل من 5% من التمويل المناخي العالمي، وهو ما يتعارض مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدور الحيوي الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود العمل المناخي العالمي، من خلال قدرتها على حشد رؤوس الأموال وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة وسد فجوة التمويل وبناء القدرات.
وأشارت إلى أهمية دعم هذه البنوك لتطوير وتنفيذ المنصات الوطنية للعمل المناخي، التي تعتبرها مصر خطوة حاسمة للدول النامية لتنسيق جهود التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على ضرورة أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في البيئات الأكثر تحديًا، مؤكدة أن توظيف النفوذ المالي والخبرات المصرفية يمكن أن يدعم التمويل المستدام ويضمن مستقبلًا مرنًا ومزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.