استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر الناجحة في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج رائد للمنصات المناخية المبتكرة القادرة على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقدة في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.
وخلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين من دول كازاخستان والمغرب والأردن ونيجيريا وتونس ودول أخرى، شاركت الوزيرة المصرية الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في البنك.
جذب القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة المشاط الجهود المبذولة في صياغة وتنفيذ منصة «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، بالإضافة إلى آليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
التحول الأخضر
وأكدت أن برنامج «نُوفّي» يمثل حلقة الوصل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر أطلقته في يوليو 2022 بهدف دفع جهود التحول الأخضر والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
كما أكدت أن البرنامج هو نتاج التعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند إلى “رؤية مصر 2030” لتسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن منصة «نُوفّي» تتيح فرصًا واعدة لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات مناخية واقعية وقابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية وتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة.
أهمية القيادة الوطنية
وأشارت إلى أن برنامج «نُوفّي» يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، مؤكدة على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود جميع الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
أكدت أن البرنامج تم تصميمه وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية والتنسيق بين القطاعات والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وذكرت أنه تم الإعلان الرسمي عن البرنامج خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحظي بدعم دولي كبير خلال مؤتمرات المناخ COP28 وCOP29، حيث أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا أشاد بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وفي هذا السياق، بينت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تتضمن تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، تم اختيارها من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام تحت مُسمى (نوفي+)، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف المعنية.
وأكدت أن هذه المحاور تساهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة. كما يثبت برنامج «نُوفّي» أن السياسات الواضحة والشراكات الفعالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
أدوات تمويلية مبتكرة
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه خلال عامين فقط تم حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وفي ختام كلمتها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، مع توجيه شكر خاص لرئيسة البنك، أوديل رينو باسو على جهودها، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، إلى جانب جميع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».