أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لتوطين الصناعة، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية هذا القطاع كقاطرة للتنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وأوضحت هلالي أن الجهود المبذولة لتوفير تسهيلات وحوافز غير مسبوقة للمُصنّعين، تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من خلال التوسع في الصناعات الخضراء.
فرص عمل مضاعفة
وأضافت أن خطة الدولة تشمل أيضًا مضاعفة عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، مع التركيز على تنمية المهارات الفنية وخفض معدلات البطالة، من خلال توفير الدعم الفني للمصانع وتيسير إجراءات التراخيص، فضلًا عن إتاحة التمويل بفوائد ميسرة وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية.
بيانات دقيقة
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تستند إلى بيانات دقيقة، تشمل رصد احتياجات السوق من المنتجات، وتقييم القدرات الإنتاجية الحالية، ومدى توافر الخامات الأولية، إلى جانب دعم المراكز البحثية المتخصصة لتكون شريكًا في تطوير الصناعة وتعزيز الابتكار المحلي.
منتج مصري تنافسي
وأكدت دينا هلالي، أن توطين الصناعة لا يحقق فقط أهدافًا اقتصادية مباشرة كتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد، بل يعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
ودعت إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمستثمرين الصناعيين، لضمان تجاوز أي معوقات وتحقيق أهداف خطة الدولة.
ملفات عاجلة
وطالبت بضرورة إيلاء ملف المصانع المتعثرة أهمية قصوى، والعمل على تسهيل إجراءات توسعات المصانع القائمة، وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الصناعية.
اقرأ أيضا..
الصناعة ركيزة للأمن القومي.. والسلاب يشيد بدور الإنتاج الحربي في تخفيف العبء وتوطين التكنولوجيا
أيمن سليمان: استراتيجية جديدة لتحقيق طفرة في قطاع الصناعة المصري وتطوير الأراضي الصناعية
الصناعات المعدنية تكشف خطة توطين بـ2 مليار دولار سنويًا لدعم الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد