مساعد رئيس «العدل»: متبقيات المبيدات تهدد الصادرات الزراعية.. والحل يبدأ من الحقل
متبقيات المبيدات.. معيار حاسم لقبول المنتجات في الأسواق العالمية
قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات تحولت إلى عامل رئيسي في تحديد مصير الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع تشديد الدول المستوردة – وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ودول الخليج – للرقابة على مستويات هذه المتبقيات.
وأوضح أن تلك الدول تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية ترتبط مباشرة بصحة المستهلك، لذا فإن تجاوز الحدود المسموح بها من المتبقيات قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حظر الاستيراد من الدولة بالكامل.
اشتراطات متزايدة
وأشار الشرقاوي إلى أن الاشتراطات المفروضة من الأسواق العالمية باتت أكثر صرامة، إذ أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات أحد الشروط الأساسية لقبول أي شحنة زراعية.
وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الثمار نتيجة استخدام المبيدات، ويجب أن تبقى ضمن الحدود الدولية المعروفة بـ«الحدود القصوى المسموح بها للمتبقيات» (MRLs).
شحنة مرفوضة بسبب عينة واحدة
وفي سياق متصل، أكد الشرقاوي أن حالات الرفض تحدث كثيرًا، ليس في مصر وحدها، بل في العديد من الدول.
مشيرًا إلى أن شحنة كاملة قد تُرفض في بعض الأحيان بناءً على نتائج عينة واحدة فقط تحتوي على نسب مرتفعة من المبيدات، أو على آثار لمواد محظورة مثل مادة «الكلوربيريفوس» الممنوعة تمامًا في الاتحاد الأوروبي، والتي تؤدي إلى عقوبات صارمة في حال اكتشافها.
المشكلة متعددة الأطراف
أوضح مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني أن أزمة متبقيات المبيدات ليست ناتجة فقط عن استخدام مبيدات غير مرخصة، بل تعود أيضًا إلى غياب الرقابة الكافية وعدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش وموعد الحصاد.
وأضاف أن جزءًا من المسؤولية يقع على المصدرين، وكذلك على الجهات الرقابية التي لا تُجري فحصًا دقيقًا للشحنات قبل تصديرها، ما يُفاقم من خطورة الموقف.
الحل يبدأ من الحقل
وأكد الشرقاوي أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقول الزراعية ذاتها، مشددًا على أهمية تدريب المزارعين على الاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات، مع وجود إشراف فني دائم.
كما دعا إلى تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، بما يضمن التزام المزارع بتعليمات الجودة.
وأضاف أن التحاليل المخبرية المنتظمة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الرقابة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد معامل معترف بها مثل «معمل متبقيات المبيدات» لضمان مصداقية النتائج.
سمعة المنتجات الزراعية
اختتم القيادي بحزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة حتمية لاستمرار الصادرات الزراعية.
وأوضح أن الحفاظ على سلامة المنتج الزراعي هو التزام أخلاقي واقتصادي في آنٍ واحد، داعيًا إلى تطبيق الممارسات الزراعية السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، للحفاظ على سمعة مصر في الأسواق العالمية.