تتجه مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومة بسياسات مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، حسب ما صرحت به وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
أكدت المشاط أن معدل النمو الاقتصادي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا النمو يعكس تأثير السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تبنتها مصر.
أداء قوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية
وأبرزت وزيرة التخطيط أداء قطاعات رئيسية في الاقتصاد، حيث سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، مع استقبال أكثر من 4.41 مليون زائر خلال الفترة، بالإضافة إلى توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، مما يعكس تنوعًا وتحسنًا في مصادر النمو.
التزام مستمر بالإصلاح الاقتصادي
أكدت المشاط استمرار مصر في الالتزام بالإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وضبط المالية العامة، وتنفيذ التحولات الهيكلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومرن.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة لها في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك خلال الاجتماعات السنوية الـ34 للبنك ومنتدى الأعمال 2025 في المملكة المتحدة.
نموذج نمو جديد
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تسير نحو تبني نموذج نمو اقتصادي جديد يرتكز على التنافسية والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو التصدير.
ويهدف هذا التحول إلى تحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة عالية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030، تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وتشمل الاستراتيجيات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.