انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن فرض قيود جديدة على شركات رقائق صينية كبرى

تشهد الإدارة الأمريكية انقسامًا داخليًا حادًا بشأن توجه وزارة التجارة نحو إدراج عدد من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الرقائق ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير، في خطوة من شأنها تعقيد المشهد التجاري بين واشنطن وبكين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن بعض الجهات داخل الإدارة ترى أن توقيت القرار غير مناسب، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات التجارية بين البلدين عقب الهدنة التي أُعلن عنها خلال محادثات جنيف الأخيرة.

CXMT على رأس القائمة

أشارت الصحيفة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أعدت قائمة أولية تضم شركات بارزة في مجال تصنيع الرقائق، من بينها شركة “سي إكس إم تي” (ChangXin Memory Technologies)، المتخصصة في رقائق الذاكرة.

وبحسب خمسة مصادر مطلعة تحدثت لـ”فاينانشال تايمز”، فإن القائمة تشمل أيضًا وحدات تابعة لشركتي “إس إم آي سي” (SMIC) و”واي إم تي سي” (YMTC)، رغم أن الشركتين مدرجتان مسبقًا في قائمة الكيانات التي تخضع بالفعل لقيود معينة.

قيود إضافية

بينما يرى صقور الإدارة ضرورة تشديد القيود على هذه الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتفوق التكنولوجي، يحذر آخرون من أن أي تصعيد جديد قد يؤثر سلبًا على المسار التفاوضي مع الصين، مما يهدد فرص التوصل إلى اتفاق تجاري شامل وطويل الأمد.

ويرى الفريق الرافض لهذه الخطوة أن فرض قيود إضافية في هذا التوقيت قد يُفسر على أنه تحرك عدائي من جانب واشنطن، وهو ما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية تضر بمصالح الشركات الأمريكية.

مخاوف على مستقبل التعاون التقني

تسود حالة من القلق داخل أوساط الإدارة الأمريكية من أن يؤدي إدراج مزيد من الكيانات الصينية في قائمة الرقابة إلى تعقيد بيئة الابتكار العالمية، خاصة في قطاع أشباه الموصلات الذي يشهد منافسة شرسة وتداخلات تجارية عابرة للحدود.

ويبدو أن هذا الخلاف داخل الإدارة يعكس توازنًا دقيقًا بين الرغبة في حماية الأمن التكنولوجي الأمريكي، والحفاظ على قنوات التفاهم المفتوحة مع أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.