أعلنت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، توقعها أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 22 مايو 2025.
استقرار الوضع الخارجي
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن المؤشرات الحالية تشير إلى استقرار ملحوظ في الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات في الربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 638 مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية 23/24، وعجز 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25.
وأوضحت أن هذا الفائض يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، رغم عدم وضوح طبيعة هذه الأخطاء.
ارتفاع الأصول الأجنبية
وأضافت منير أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي شهد اتساعاً كبيراً بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15 مليار دولار في مارس، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافياً بذلك من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار في العام السابق.
ويُعزى ذلك إلى جذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 15% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى تلقي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.
زيادة احتياطي النقد
وأشارت إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل ليصل إلى 48.144 مليار دولار مقارنة بـ 47.757 مليار دولار في مارس، نتيجة زيادة الاحتياطيات من الذهب بحوالي 8% ومن حقوق السحب الخاصة بحوالي 12% عقب استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار إلى 11.619 مليار دولار في أبريل.
ثبات مخاطر الائتمان
أما بالنسبة لمبادلة مخاطر الائتمان لمصر، فقد استقرت عند 354 نقطة أساس لمدة عام واحد، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام.
ومع ذلك، شهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) انخفاضاً إلى 48.5 نقطة في أبريل، دون المستوى المحايد 50 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
تقلبات أذون الخزانة
فيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، شهدت تقلبات ملحوظة، حيث عكس آخر طرح لأذون خزانة لأجل 12 شهراً عائداً بنسبة 24.833%، مما يمثل عائداً حقيقياً إيجابياً بنسبة 9.32% بعد خصم متوسط توقعات التضخم المتوقع عند 11.8% وخصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة لمدة 12 شهراً إلى 26.3% مقارنة بـ 28% في الشهر السابق، وهو ما يعكس تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.
جاذبية العوائد
وأكدت هبة منير أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومية ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، مما دعم ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 3% مقابل الدولار، خاصة بعد التوصل إلى هدنة لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين تضمنت خفضاً كبيراً في مستويات التعريفات الجمركية.