نائب وزير المالية: الإفراج عن بضائع بـ105.3 مليار دولار منذ مطلع 2024

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها، متضمنة المواد البترولية، خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري، بلغ نحو 105.3 مليار دولار، من بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 26.4 مليار دولار.

قيمة البضائع 

وأوضح «الكيلاني» أن إجمالي قيمة البضائع غير البترولية المُفرج عنها خلال نفس الفترة بلغ 27.2 مليار دولار، من بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.

اجتماع وزاري 

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

المنظومة الجمركية 

وفي كلمته خلال الاجتماع، استعرض نائب وزير المالية الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على عدة محاور تشمل تحديث الإجراءات، وميكنة العمليات، وتيسير التخليص الجمركي، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء وتيسير التجارة الخارجية.

وأشار إلى خطوات تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، وتطوير دورة الصادر المُميكنة، مؤكدًا أنه تم توجيه التعليمات لشركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات لتطوير أنظمتها الآلية والتكامل مع منصة نافذة.

التخليص المسبق للشحنات 

ولفت إلى اتخاذ خطوات لتيسير نظام التخليص المسبق للشحنات، من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة عبر نظام مؤمن وموثق، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة الفنية المطلوبة في مجالات الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.

وأوضح الكيلاني أن خطة التطوير تشمل منح ميزة التخليص بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأشار إلى مراجعة شروط الانضمام للبرنامج بهدف مضاعفة عدد الشركات المستفيدة، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الصغيرة والمتوسطة للانخراط فيه، دعمًا لتوجه الدولة. وقد ارتفع عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 664 شركة بعد منح عدد من التيسيرات الإجرائية.

وأكد شريف الكيلاني، أن الوزارة تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المعدلات المستهدفة، فضلًا عن تعزيز فاعلية لجان الفحص المشترك عبر تعيين مشرف من مصلحة الجمارك في كل مركز لوجيستي للتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.

خطة تدريبية شاملة 

وأشار كذلك إلى تنفيذ خطة تدريبية شاملة لتطوير ورفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك، تشمل مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية، بالتعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية المتخصصة، بهدف تعزيز القدرات البشرية ورفع كفاءة الأداء داخل المصلحة.