خطة التنمية 25/2026 تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح الخطة الجديدة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الموقر.

جاء ذلك خلال عرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت اليوم الأحد.

نمو اقتصادي مستهدف

قالت «المشاط» إن خطة العام تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5%، مقارنة بـ2.4% في عام 2023/2024، مشيرة إلى أن مصادر النمو الثلاثة ستُساهم بصورة متوازنة، حيث يُقدّر إسهام الاستهلاك النهائي بنسبة 27%، والاستثمار بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

استثمارات غير مسبوقة

أكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقابل 2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه في 2023/2024. وأضافت أن معدل الاستثمار سيرتفع إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2025/2026، مقارنة بـ15% و13% في العامين السابقين.

وتوقعت أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والحياد التنافسي.

ترشيد الإنفاق العام

أوضحت «المشاط» أن سقف الاستثمارات العامة في الخطة يبلغ 1.16 تريليون جنيه، مقابل تريليون جنيه متوقعة في العام السابق، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف عبء المديونية، مع توفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

كما شددت على رفع كفاءة الاستثمار العام من خلال الالتزام بالآليات المقترحة للتخطيط والتقييم، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال، وتكثيف المتابعة الميدانية.

استثمارات محلية متوازنة

أشارت الوزيرة إلى تخصيص 28 مليار جنيه للتنمية المحلية، منها 24.3 مليار جنيه للمحافظات، على أن تُوجَّه 35% منها لمحافظات الصعيد، ضمن جهود الحد من الفجوات التنموية.

وكشفت عن استمرار تنفيذ «مبادرة حوافز تميز الأداء» لتحفيز المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط ومتابعة الأداء.

25 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»

أكدت الخطة تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، التي تشمل 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

55% من المشروعات «خضراء»

وفي مجال الاقتصاد الأخضر، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف رفع نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل 50% في خطة العام الجاري، من خلال تطبيق «دليل معايير الاستدامة البيئية».