«وزيرة التخطيط» أمام «الشيوخ»: بدأنا تصحيح المسار الاقتصادي في مارس 2024.. ونمو الربع الثاني بلغ 4.3%

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة بدأت تصحيح المسار الاقتصادي منذ مارس 2024 عبر إجراءات متكاملة، مؤكدة أن ثمار الإصلاح بدأت تظهر في تحسن مؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية.

جاء ذلك خلال استعراضها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور أعضاء المجلس.

دعم الصناعة والسياحة

أوضحت «المشاط» أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 3.5% خلال الربع الأول و4.3% بالربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مع توقعات ببلوغ معدل النمو السنوي نحو 4%، مدفوعًا بتعافي السياحة ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويس.

وأضافت أن خطة العام المقبل تتبنى نهجًا توازنيًا يُعزز صمود الاقتصاد أمام الأزمات، مع تسريع وتيرة التنمية المستدامة الشاملة.

دمج التخطيط والتعاون الدولي

أشارت الوزيرة إلى أن الخطة الجديدة هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتأتي ضمن إطار عمل «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، لتعظيم الاستفادة من التمويلات، وربط الخطط القومية والقطاعية، والالتزام بسقف الاستثمار العام، لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص.

وأوضحت أن الخطة تراعي الإطار الموازني متوسط الأجل (2026/2025 – 2029/2028)، وتم إعدادها وفقًا لقانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، مع اعتماد أدوات تخطيطية حديثة لتحسين كفاءة الاستثمار العام.

اهتمام بالصحة والتعليم

أكدت «المشاط» أن الخطة ترتكز على أولوية «بناء الإنسان المصري»، إذ خُصصت استثمارات كلية بنحو 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية، مقابل 447 مليار جنيه العام السابق، بزيادة تتجاوز 56%.

كما خُصصت استثمارات عامة بقيمة 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية، تمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي 2025/2026.

دعم الاستثمار والقطاع الخاص

قالت الوزيرة إن الحكومة عازمة على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة المعاملات أمام المستثمرين، مع التوسع في التفاوض مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، في ظل نجاح الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن الخطة تشمل دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية المختصة، بما يُسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة، وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة والتنافسية.