«المركزي المصري» يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي للسيطرة علي الأسعار

أعلن البنك المركزي المصري استئناف إصدار «تقرير السياسة النقدية ربع السنوي»، كخطوة مهمة نحو ترسيخ إطار استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.

وأوضح البنك أن التقرير يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لعرض الأسس التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية، بما يسهم في تثبيت توقعات التضخم ضمن المستويات المستهدفة، والحفاظ على استقرار الأسعار.

تحليل شامل للأداء الاقتصادي

أصدر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية عن الربع الأول من عام 2025، والذي تضمن تحليلاً مفصلًا للتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الربع الثالث من عام 2021، بما في ذلك معدلات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، إضافة إلى مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

رؤية مستقبلية وتقييم للمخاطر

خصص التقرير قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري خلال المدى القريب والمتوسط، مع تقييم شامل للمخاطر المحيطة، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار وإتاحة صورة أوضح للفاعلين الاقتصاديين حول توجهات السياسة النقدية.

ويؤكّد البنك المركزي على التزامه الكامل بإرساء الركائز الأساسية لإطار استهداف التضخم، كجزء من استراتيجيته لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في مصر.