رغم الحظر.. الحكومة تسمح بتصدير الأرز بسعر 750 دولارًا للطن وفائض الإنتاج يدعم الاستقرار

رغم سريان قرار حظر تصدير الأرز منذ عام 2016، لا تزال الحكومة المصرية تتيح تصدير كميات محدودة من الأرز الأبيض في ظل وجود فائض محلي، وبشروط تنظيمية محددة وفقًا لمنشور مصلحة الجمارك رقم 3 لسنة 2025.

ويأتي ذلك بهدف الاستفادة من الأسواق الخارجية دون الإضرار باستقرار السوق المحلي.

150 دولارًا رسومًا 

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الحكومة تسمح بالتصدير فقط في أوقات وجود فائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الشركات المصدّرة تدفع رسوم تصدير تبلغ 150 دولارًا للطن، وتقوم ببيعه في الأسواق الخارجية بسعر يتراوح بين 700 و750 دولارًا للطن.

14.5 ألف طن صادرات 

كشفت شعبة الأرز أن إجمالي الكميات التي جرى تصديرها خلال أول شهرين من عام 2025 بلغ نحو 14.5 ألف طن فقط، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الاستهلاك المحلي في يوم واحد، ما يؤكد أن التصدير لا يؤثر على توافر السلعة محليًا.

صادرات الأرز تقفز بنسبة 198%

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة صادرات الأرز خلال شهري يناير وفبراير 2025 إلى 11.5 مليون دولار، مقابل 3.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تقترب من 198%.

700 ألف طن فائض إنتاج

قدّرت شعبة الأرز حجم الإنتاج المحلي من الأرز الأبيض بحوالي 4.3 مليون طن خلال الموسم الجاري، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3.6 مليون طن فقط، مما يخلق فائضًا يُقدّر بـ700 ألف طن، وهو ما يتيح مساحة للتصدير دون ضغط على السوق.

دول عربية تستحوذ على النصيب الأكبر

كشف مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز سابقًا، أن عمليات التصدير تتم حاليًا من خلال نحو 6 شركات فقط، أبرزها شركة أبناء سيناء، وتستحوذ 4 دول عربية على أكثر من 90% من صادرات الأرز المصري، وهي: ليبيا، المغرب، السودان، والسعودية.

أسعار الأرز المحلية تنخفض

أشار رجب شحاتة إلى أن أسعار الأرز في السوق المحلية تشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا يميل إلى التراجع، حيث سجل سعر الطن خلال الأسبوع الجاري ما بين 22.8 و24.2 ألف جنيه، مقارنة بـ26 ألف جنيه في بداية العام.