في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق خطة شاملة لتحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء. يأتي هذا الإعلان في إطار برنامج المدن الخضراء الذي يجسد الشراكة القوية بين مصر والبنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في أوروبا، وتطبيقًا للاستراتيجية المشتركة بينهما للفترة 2022-2027.
ترتكز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على عدة قطاعات حيوية، يأتي في مقدمتها قطاع النقل والمواصلات.
وتستهدف الخطة التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وتطوير أنظمة نقل مستدامة داخل الأحياء، بالإضافة إلى إدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، ومن المقرر أن تشمل الخطة تنفيذ 13 مشروعًا رئيسيًا، من بينها إنشاء موقف بدر للحافلات الكهربائية، وتطوير الأحياء السكنية في حلوان، ومشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، إلى جانب مشروع لإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية.
وتهدف هذه المشروعات بشكل أساسي إلى دعم التحول نحو مستقبل أخضر منخفض الكربون وتعزيز قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية.
عمق العلاقات
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر والبنك، ويعزز جهود البلاد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن مشروعات رائدة في مجالات متنوعة سيتم العمل عليها وتوفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتنفيذها.
جهود الوزارة
استعرضت «المشاط» جهود الوزارة في دعم النمو الأخضر والمستدام من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في مصر.
وأوضحت أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تمثل فرصة حقيقية لمواءمة الأهداف التنموية للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر، وتقدم خريطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستعود بالنفع على مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن هذا التوجه ينعكس في سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء، حيث تبلغ نسبتها 50% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الجاري، مع استهداف زيادتها إلى 55% في العام المالي المقبل.
الاقتصاد الأخضر
وأكدت الوزيرة أن مصر أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني استراتيجيات شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تعتبر ثالث مدينة مصرية تنضم إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي، لتنضم بذلك إلى مدينتي 6 أكتوبر والإسكندرية في هذا المسعى نحو مستقبل أكثر استدامة. وكان البنك الأوروبي قد أطلق هذا البرنامج في عام 2016 بهدف دعم المدن في انتقالها نحو مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، ويشمل حاليًا 50 مدينة حول العالم.