أحمد زهير: مصر تقدم موجة جديدة من الحوافز الاستثمارية.. والدولة ترد حتى 35% من الضريبة
خلال كلمته بمؤتمر التعاون الاقتصادي بين الخليج الكبرى وأفريقيا.. مسؤول هيئة الاستثمار يؤكد: بيئة استثمار تنافسية وضمانات قوية وجاهزية في المناطق الحرة
أكد أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مشيرًا إلى أن الحكومة «ترد للمستثمرين حتى 35% من قيمة الضريبة المدفوعة، وكلما زادت نسبة المكوّن المحلي أو القيمة المضافة، زادت نسبة الإعفاء.»
كلمة بمؤتمر اقتصادي كبير
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى (جوانجدونج – هونج كونج – مكاو) وأفريقيا – مصر، الذي استضافته القاهرة، بحضور وفود استثمارية رفيعة من آسيا وأفريقيا.
حوافز إضافية للمشروعات
وقال زهير إن مصر لا تقدم فقط حوافز مالية، بل تتيح مجموعة من الحوافز الإضافية، منها تحمل جزء من تكاليف توصيل المرافق للمشروعات، والمساهمة في تدريب العمالة، ورد نصف قيمة الأرض للمشروعات الصناعية التي تبدأ الإنتاج خلال عامين.
المناطق الحرة بوابة للتصدير
وأضاف: «نُولي اهتمامًا خاصًا بـ المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل.»
الرخصة الذهبية أداة فاعلة
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح «موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.»
بيئة تنافسية للمستثمرين
وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن «المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود.»
حوافز للقطاعات ذات الأولوية
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029.
مصر شريك استثماري حقيقي
وقال زهير: مصر ليست فقط سوقًا واعدًا، بل شريك استثماري حقيقي. ما نقدمه من حوافز وضمانات يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة ودعم رحلة المستثمر بفريق دعم فني محترف ونقدم بالتعاون مع كافة المؤسسات لتقديم كل التسهيلات اللازمة واستمرار الدعم للتوسع وأي خطوات يرغب في زيادة الاستثمار وهو التزام منا بذلك.
استثمارات صينية متنوعة
الصين استثماراتها تصل إلى ٨ مليار دولار من خلال ٢٨٥٤ شركة في قطاعات مختلفة من الزراعة والسياحة والمقاولات والتمويل والتصنيع والخدمات.