كشف أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عن أبرز ملامح خطته بمركز تحديث الصناعة بعد اختياره عضوًا بمجلس إدارته، والتي تدور حول تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم قنوات تواصل فعّالة تساعد على تحقيق قدر أكبر من التفاهم وتوحيد الجهود، لافتاً إلى أن موقعه الحالي رئيسًا لغرفة القاهرة التجارية وعضو بمجلس إدارة اتحاد الصناعات يمنحه فرصة للتفاعل المباشر مع قضايا مجتمع الأعمال.
القرار الوزاري
وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل القرار رقم 98 لسنة 2025، بشأن تشكيل مركز تحديث الصناعة بعضوية أيمن عشري رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
مجتمع الأعمال
أشار “العشري”، إلى سعيه للاستفادة من موقعه باتحادي الصناعات والغرف التجارية في تقديم رؤى عملية تدعم جهود المركز، مؤكداً أن تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية يمثل خطوة ضرورية لتطوير بيئة صناعية أكثر كفاءة واستجابة، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز فرص النمو المستدام.
تعزيز الشراكة
وأعرب “رئيس غرفة القاهرة”، عن اعتزازه باختياره عضواً في مركز تحديث الصناعة، ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بموجب قرار وزارة الصناعة رقم 98 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذا التعيين يُجسّد توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص في صياغة السياسات الصناعية، ودعم جهود التحديث والتطوير التي تقودها وزارة الصناعة، مشدداً على أن مركز تحديث الصناعة يُعد منصة استراتيجية لدعم الابتكار وتحفيز النمو الصناعي.
مسئولية وطنية
أكد “العشري”، أن انضمامه إلى عضوية المركز يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تفاعلاً جاداً مع متغيرات الواقع الصناعي، وحرصاً دائمًا على الاستماع لمطالب مجتمع الأعمال، ورؤية شاملة للتحديات التي تواجهه، مشدداً على التزامه بتوظيف خبراته المتراكمة في المجالين الصناعي والتجاري للمساهمة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تطوير القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي ويواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ملفات حيوية
وأوضح أن رؤيته لدوره في المركز ترتكز على دعم عدد من الملفات الحيوية التي تُعد محورية في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، و يأتي على رأس أولوياته تحسين بيئة الاعمال ، من خلال تقديم حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة داخلياً وخارجياً ذلك الى جانب دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيعها على تبنّي تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج والإدارة، مما يعزز مرونتها وكفاءتها التشغيلية.
الصناعات التكنولوجية
وفي سياق متصل، أشار “العشري”، إلى أن تشجيع الصناعات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، يعد من التوجهات المستقبلية التي يعمل على دعمها، من خلال حوافز ملموسة تسهم في تمكين المصانع من دخول عصر التصنيع الذكي وتعزيز ريادة مصر الصناعية إقليميًا.