أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توطين صناعة المبيدات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير بدائل آمنة وفعالة للفلاح المصري بأسعار مناسبة.
فجوة إنتاجية تتجاوز 66%
وأوضح الوزير أن مصر تسجل استهلاكًا سنويًا من المبيدات يقترب من 8277 طنًا من المادة الفعالة، إلا أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 2849 طنًا فقط، مما يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تُقدَّر بنحو 4782 طنًا، أي ما يعادل 66% من إجمالي الاحتياج المحلي.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحتضن حاليًا 3310 مستحضرات تجارية مسجلة، من بينها 352 مستحضرًا حيويًا، ما يعكس تنوعًا في المنتجات، لكنه لا يكفي لسد الطلب المتزايد، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية.
دعم الاستثمار وتحفيز التصنيع
ولفت فاروق إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للتكنولوجيا والابتكار في مجال تصنيع المبيدات، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح الباب أمام فرص واعدة في التصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية.
أفريقيا سوق استراتيجية واعدة
وأوضح الوزير أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا استراتيجية كبرى، حيث يعتمد أكثر من 70% من سكانها على الزراعة كمصدر دخل رئيسي. وفي ضوء تراجع إنتاج بعض القوى الكبرى مثل الصين، تبرز فرصة تاريخية لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير المبيدات الزراعية، خاصة مع امتلاكها للخبرات الفنية والبحثية والبنية الصناعية اللازمة.
التزام حكومي
وشدد فاروق على أن الحكومة تدعم بقوة جهود التصنيع المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، انطلاقًا من إيمانها بأن تعميق الصناعة الوطنية هو أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف الحيوي.