أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «مستقبل مصر» الزراعي يُعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تستند إلى النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة.
وأشار إلى أن التوطين البشري في هذه المناطق الشاسعة لن يتم وفق النمط التقليدي كما هو الحال في الدلتا القديمة، نظرًا لطبيعة المشروع التي تقوم على تقنيات حديثة ومنظومة عمل مميكنة.
وأوضح مدبولي، خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوفير معدات الحصاد الحديثة والتجهيزات المتقدمة اللازمة لدعم هذه المنظومة، بما يعزز الإنتاج الزراعي ويضمن الكفاءة التشغيلية.
شراكة مع القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص بعدة صور، بحيث تستهدف هذه الشراكات الكيانات الكبرى القادرة على الحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي دون تقسيم المساحات الزراعية بشكل مفرط، وهو ما قد يضر باقتصاديات الزراعة، ويعيد تكرار تحديات واجهتها مناطق زراعية أخرى.
مدن تنموية متكاملة
وفيما يتعلق بالمناطق السكنية ضمن نطاق المشروع، أوضح أنه يجرى وضع اللمسات النهائية لمخطط عمراني متكامل لإنشاء مدن وقرى تنموية، لا تتبع نموذج قرى الخريجين التقليدي، بل تعتمد على بنية تنموية شاملة تضم مختلف الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية.
وشدد على أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يشمل كذلك أنشطة صناعية وخدمية وأسواق ومرافق متكاملة، بما يسهم في خلق مجتمعات إنتاجية متكاملة، ويحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويعزز فرص التنمية المستدامة في هذه المناطق الجديدة.