أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أهمية مواصلة التعاون مع المفوضية الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما الجانب الاقتصادي منها.
وأعرب الوزير عن التطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية وتنفيذ مخرجات المؤتمر المصري الأوروبي للاستثمار الذي عقد في يونيو 2024، معربًا عن حرص مصر على جذب الاستثمارات الأوروبية ضمن أولويات الحكومة.
التنسيق مع المفوضية الأوروبية
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل، حيث رحب الوزير بالتنسيق القائم مع المفوضية الأوروبية في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
أكد وزير الخارجية، حرص مصر على مواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية في البلاد، مع التركيز على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار التي تدعم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.
ربط الهجرة بالتنمية
تطرق الوزير إلى ملف الهجرة، مؤكدًا على ضرورة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية.
معالجة الهجرة غير الشرعية
وأشار الوزير إلى الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة لاستضافة أكثر من 9.5 مليون أجنبي، مؤكدًا أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط لتحقيق منفعة مشتركة في هذا الملف.
دور الاتحاد الأوروبي في التنمية
أوضح عبدالعاطي، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على زيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتنمية، بما يسهم في تحقيق الفوائد المتبادلة للجانبين.