أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إعداد مذكرة موجهة إلى هيئة الشراء الموحد، تتضمن عددًا من المقترحات الهادفة لتخفيف تداعيات أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للشركات والمصانع العاملة في القطاع، والتي تسببت في أزمة سيولة حادة تهدد استقرار السوق.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، أن رغم تفهّمهم للظروف التي تمر بها هيئة الشراء الموحد وسعيها لضبط السيولة بهدف كبح التضخم، إلا أن تأخر صرف مستحقات الموردين أصبح ظاهرة سنوية متكررة، لا سيما مستحقات شركات المستلزمات الطبية والأدوية لدى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي الشامل والجامعي.
وأشار إلى أن نسبة ما تم صرفه من إجمالي المستحقات لا تتجاوز 5% فقط، وهو ما يُحدث اختلالًا في البنية المالية خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدد بعرقلة استمرارها في السوق.
الشعبة تقترح آليات مرنة
تقدمت الشعبة بمقترح يتضمن مخاطبة وزارة المالية لخصم مستحقات الضرائب والجمارك على الشركات من إجمالي مستحقاتها لدى هيئة الشراء الموحد، على أن تتولى الوزارة أيضًا سداد أقساط القروض البنكية والاعتمادات المستندية مباشرة من هذه المستحقات، لتفادي الغرامات وتراكم الالتزامات المالية.
كما طالبت الشعبة بأن تقوم وزارة المالية بسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل لصالح الهيئة، والتي تُحصّل من الشركات بنسبة 2.5 في الألف من قيمة المبيعات، خصمًا من مستحقاتهم، إضافة إلى صرف نقدي لا يقل عن 10% من إجمالي المستحقات لسداد أجور العاملين والنفقات التشغيلية الأخرى.
مذكرة لوزير المالية
وأفاد عبده بأن الشعبة تعتزم إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير المالية أحمد كجوك، تطالب من خلالها باعتماد مقترح خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية التي تتحملها الشركات.
كما تطرقت المذكرة إلى أهمية الإسراع في صرف المستحقات لتجنب تفاقم الأزمة، خاصة أن فروقات الأسعار وسعر الصرف ضاعفت من حجم المبالغ المتراكمة على هيئة الشراء الموحد تجاه الشركات خلال الأشهر التسعة الأخيرة، رغم صرف دفعتين ماليتين في وقت سابق.
نظام سداد جديد
أكد عبده أن أعضاء الشعبة رحّبوا بالنظام الجديد الذي أعلن عنه الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والذي ينص على سداد كامل قيمة الرسائل الموردة خلال 90 يومًا بحد أقصى من تاريخ التوريد، إلى جانب الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية لرفع مستندات التوريد مباشرة لضمان سرعة الصرف.
وطالبت الشعبة بعقد اجتماع ثانٍ مع قيادات الهيئة وخاصة الشئون المالية، لوضع آلية واضحة لتنفيذ هذه المقترحات بشكل فعّال، لا سيما أن بعضًا منها سبق تنفيذه على نطاق محدود.
أزمة الدمغة الطبية
من جانب آخر، جدّد محمد إسماعيل عبده رفض الشعبة لاستمرار فرض الدمغة الطبية من قبل هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، موضحًا أن هذه النقابات مهنية وتخدم أعضاءها فقط، وليس لها علاقة مباشرة بقطاع المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن الشعبة ستُعد مذكرة قانونية تطالب بإلغاء هذه الدمغة التي أصبحت عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة أنها تُحصّل تحت مسميات لا ترتبط بالخدمات المقدمة للشركات، في وقتٍ تعاني فيه الجهات المسؤولة من نقص الكوادر الإدارية التي تتناسب مع حجم الطلب على الخدمات.
دعوات متكررة لحلول عاجلة
اختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع بحاجة ماسة إلى إجراءات تنفيذية عاجلة للحفاظ على استقراره واستمرارية الشركات في تلبية احتياجات المستشفيات والمؤسسات الصحية.
مشددًا على ضرورة أن تكون المقترحات محل دراسة جادة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد.