وزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028).

وأكد أن البرنامج يستهدف تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية من خلال رؤية شاملة تدمج بين الحوافز المالية وسياسات دعم تنافسية.

دمج الحوافز الاقتصادية 

وأكد الوزير أن البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات بما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد ليس مجرد آلية منفصلة بل يمثل جزءًا من حزم متكاملة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح «الخطيب»، أن البرنامج الجديد يعتمد للمرة الأولى على تخصيص الدعم بناء على درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات المستهدفة، وذلك لتعزيز القيمة المضافة.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الآلية مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، كما سيتم تحديد الدعم لكل مجلس تصديري بناءً على احتياجاته الفعلية، وليس وفقًا لآلية موحدة كما في البرامج السابقة.

مخصصات مرنة 

وأشار إلى أن المخصص السنوي للبرنامج يُقدّر بنحو 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا تُوجه مباشرة إلى القطاعات المستهدفة، و7 مليارات تُستخدم بصورة مرنة وفق توجهات استراتيجية.

تكامل السياسات الداعمة 

وبيّن وزير الاستثمار أن البرنامج الجديد صُمم بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية، بعد إجراء حوارات مجتمعية ودراسة التجارب الدولية الناجحة.

وأضاف أن البرنامج يتكامل مع سياسات أخرى داعمة، تشمل تبني سعر صرف مرن، وتيسيرات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، فضلًا عن تسهيل حركة التجارة، بما يعزز فرص الصادرات المصرية في النفاذ للأسواق الدولية.