أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري مع دولة الإمارات، انطلاقًا من العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تستند إلى الروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي الدولتين.
مشاركة بالمؤتمر
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر مركز EMIR للاستشارات المتخصص في الأسواق الناشئة، والذي شهد حضور الرؤساء التنفيذيين لنحو 200 شركة.
وقد أدار المناقشات سيمون كوفيني، كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس وزراء إيرلندا ووزير الخارجية والتجارة والاستثمار.
شراكة شاملة مرتقبة
وأوضح الخطيب أن المباحثات بين الجانبين المصري والإماراتي تشمل التفاوض بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى تعميق التعاون ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
إصلاحات استثمارية جارية
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، لتيسير مناخ الاستثمار وزيادة حجم التجارة الخارجية، مضيفًا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، تشمل العمالة المؤهلة، الأجور التنافسية، الموقع الجغرافي الفريد، إلى جانب ارتباط مصر بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم القطاع الخاص
وشدد على أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وداعمة، وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة لذلك.
أولويات استثمارية واضحة
وأشار إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية في مصر حاليًا تشمل الصناعة، الصحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إنتاج الرقائق الإلكترونية، مراكز البيانات، وخدمات التعهيد.
دور الصندوق السيادي
وأكد وزير الاستثمار، على أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم العائد من أصول الدولة، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة للمشروعات التابعة له، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.