دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط (عبر الفيديو كونفرانس)، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الغرف البلغارية تسيبيتان سيمينوف، بالإضافة إلى ممثلي حكومتي البلدين وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير أن المنتدى يُعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مرتقبة بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وفتح مسارات لتدريب العمالة ونقل المعرفة.
مركز صناعي إقليمي
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين تعود لعقود طويلة، وشهدت مؤخرًا نقلة نوعية بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية إلى القاهرة والمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين.
نهضة صناعية شاملة
وعرض الوزير ملامح النهضة الصناعية التي تشهدها مصر حاليًا، بدءًا من الخطة العاجلة لتنمية الصناعة التي تهدف لتبسيط إجراءات الترخيص، وتحفيز الاستثمار، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل التحول الرقمي وربط البحث العلمي بالصناعة، وتدريب الكوادر البشرية لتلبية متطلبات السوق.
وأضاف أن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات النوعية لتمويل القطاع الصناعي ودعم التصدير، وتفعيل قوانين مثل تفضيل المنتج المحلي والاستثمار، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وأشار إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير المدن الصناعية، حيث تم تشغيل وتخصيص مئات المصانع والمدابغ، مع طرح مشروعات جديدة بالمرحلة الثالثة اعتبارًا من يوليو المقبل.
صادرات وتكنولوجيا
وفيما يخص التنمية الصناعية، لفت الوزير إلى أن الصادرات الصناعية المصرية حققت نموًا بنسبة 81% خلال 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030، اعتمادًا على 28 صناعة واعدة تشمل الدوائية، والهندسية، والغذائية، والمنسوجات، وإطارات السيارات، والكيماويات، وغيرها.
استثمارات غير مسبوقة بالنقل
استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية خلال أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه.
وأوضح أنها تشمل إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستخدام وسائل نقل آمنة وسريعة.
وأكد أن الوزارة حققت إنجازات في مختلف قطاعات النقل، منها الطرق والكباري، السكك الحديدية، الجر الكهربائي، النقل البحري والنهري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أن مصر أنشأت شبكة قطارات كهربائية سريعة وتوسعت في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة.
تصنيع محلي وتصدير
وأشار إلى أن مصر تعمل على توطين صناعة السكك الحديدية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل “ألستوم” الفرنسية، و”هيونداي روتم” الكورية، و”كول واي” الإسبانية، ومصنع “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف نقل التكنولوجيا، تدريب الكوادر، وتصدير الفائض للأسواق الإفريقية والعربية.
تطوير شامل للموانئ
وفي قطاع الموانئ، لفت الوزير إلى تنفيذ مشروعات لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 ميناء. وتمت إضافة أرصفة جديدة بطول 67 كم، وبأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترًا، في موانئ مثل السخنة، سفاجا، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، وأبو قير، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم.
ودعا الوزير الشركات البلغارية إلى التعاون في إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ المصرية، لما في ذلك من فرص واعدة للشراكة، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة التي باتت تتمتع بها الموانئ المصرية.
آفاق للتكامل الإقليمي
وختم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته بتأكيد حرص مصر على التكامل الاقتصادي مع بلغاريا، مقترحًا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين. كما وجّه الشكر لاتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية على تنظيم المنتدى، معربًا عن ثقته بأن هذا اللقاء سيكون بداية لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
وأكد أن مصر تمد يد التعاون الكامل لبلغاريا، وأن هذا التعاون يمكن أن يشكل نموذجًا ناجحًا بين الشرق الأوسط وأوروبا في ظل بحث العالم عن أسواق جديدة وشراكات ذكية، بما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية والتقدم المشترك.