البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

وذكرت اللجنة في بيان صادر عن البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماعها السابق.

تباطؤ عالمي في النمو 

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ أبريل نتيجة للتطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأوضحت اللجنة أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لجأت إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وأشارت إلى أن أسعار النفط العالمية لا تزال مدفوعة بعوامل من جانب العرض إلى جانب توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، تظل هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، أبرزها تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في السياسات التجارية.

 تعافي النشاط الاقتصادي المحلي

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنحو 5.0%، مقابل 4.3% في الربع الأخير من 2024.

ووفق تقديرات البنك المركزي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من استمرار النمو، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، بما يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والمدعوم بالأوضاع النقدية الحالية. كما توقعت اللجنة أن يبلغ النشاط الاقتصادي طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع الرابع من العام السابق.

انخفاض التضخم السنوي

شهد التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى التلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وبحلول أبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية، وهو ما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية الناتج عن تحركات الأسعار المحددة إداريًا.

وأكدت اللجنة أن الضغوط الناجمة عن هذه التحركات تعتبر ذات طبيعة مؤقتة، حيث استمر التضخم الضمني في الانخفاض منذ بداية العام، متقاربًا تدريجيًا نحو المستوى المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

تحسن توقعات التضخم 

قالت اللجنة إن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى انخفاض التضخم الضمني، يعكس تحسنًا في توقعات التضخم، مع توقع استمرار تراجعه خلال ما تبقى من 2025 وعام 2026.

إلا أنها حذرت من أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة خلال العام الجاري، إلى جانب الثبات النسبي في تضخم السلع غير الغذائية، قد تبطئ وتيرة هذا الانخفاض.

وأضاف البيان أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع اللجنة في أبريل، نتيجة لانخفاض حدة التوترات التجارية، وتحسن أوضاع سعر الصرف، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه الطبيعي، ما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق.

ومع ذلك، شددت اللجنة على أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، وتتمثل في الآثار المحتملة للسياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، واحتمال تجاوز آثار ضبط المالية العامة للتوقعات.

قرار متوازن 

واختتم البنك المركزي المصري، البيان بالتأكيد على أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح لاستمرار دورة التيسير النقدي، مع دعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني المتوقع.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على التوقعات والمخاطر المستجدة، وأنها تتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.