أكد أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن الارتفاعات الراهنة في أسعار الأسمنت داخل السوق المحلي لا تُعد مبالغًا فيها، موضحًا أن سعر الطن لم يتخطَّ 4000 جنيه.
وأوضح شيرين، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسعار تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، خاصةً في ظل استمرار العمل بقرار جهاز حماية المنافسة بشأن تنظيم كميات الإنتاج.
الاستهلاك المحلي
وأشار إلى أن مصر تنتج ما يفوق احتياجاتها المحلية من الأسمنت بشكل كبير، حيث يبلغ الاستهلاك المحلي قرابة 47 مليون طن سنويًا، مقابل طاقات إنتاجية تتراوح بين 80 و85 مليون طن، وفقًا لنوع الأسمنت.
الإنتاج المحلي
وبلغ حجم الإنتاج العام الماضي نحو 67 مليون طن، صدّرت منها مصر 19 مليون طن، في رقم قياسي غير مسبوق.
أسباب ارتفاع الأسعار
وأرجع شيرين الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى عوامل وقتية، أبرزها اقتراب عيد الأضحى، الذي يتسبب عادةً في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يدفع المشروعات إلى تسريع عمليات البناء قبيل هذه الفترة.
وأشار إلى ضغط تسليمات المشروعات الحكومية قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، ما يسهم في زيادة الطلب.
وأضاف أن تعليق العمل بنظام الكوتا لمدة شهرين جاء استجابة لهذه المتغيرات، لتفادي نقص المعروض في السوق. وأكد أن النظام السابق كان يوازن بين حماية السوق من الاحتكار وضمان فائض في الإنتاج.
صادرات واسعة
وأوضح شيرين أن أسواقًا خارجية مثل ليبيا وسوريا تستوعب كميات كبيرة من الأسمنت المصري، إلى جانب الطلب المتنامي من الولايات المتحدة، وبعض دول غرب أفريقيا، وأوروبا، ما يُسهم في امتصاص الفائض الإنتاجي.
وبيّن أن قرار تعليق الكوتا فُرض دون إخطار مسبق للمصانع، ما قد يستلزم بعض الوقت لتوفير الكميات المطلوبة، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ومعدلات التضخم.
آليات السوق الحر
وشدد رئيس الشعبة على أن سوق الأسمنت المصري يخضع بالكامل لآليات السوق الحر، معتبرًا أن الأسعار الحالية لا تُعد مرتفعة بالمقاييس العالمية، إذ لا تمثل تكلفة الأسمنت سوى نحو 5% إلى 6% فقط من إجمالي تكلفة إنشاء المباني.
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد وافق في يوليو 2021 على طلب تقدّمت به 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي لتخفيض الطاقة الإنتاجية المخصصة للسوق المحلي، بهدف ضبط المعروض وتحقيق التوازن في السوق. وقد جرى تمديد العمل بالقرار مرتين، فيما بدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر 2023.