مصر تشارك في اجتماعات البنك الإسلامي بالجزائر لتعزيز التمويل الميسر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت بالجزائر في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وإطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.

دور محوري للبنوك التنموية

أكدت المشاط أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في وقت محوري إقليميًا ودوليًا، في ظل تحديات متتالية ومتغيرات متسارعة، مشيرة إلى أن البنوك التنموية متعددة الأطراف تضطلع بدور محوري في مواجهة تحديات التنمية، والمناخ، والفقر، وضيق الحيز المالي.

علاقات تاريخية مع البنك

أبدت المشاط تطلعها لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية استنادًا إلى العلاقات التاريخية بين الجانبين، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ستة محاور رئيسية

أوضحت الوزيرة أن الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك يقوم على ستة محاور تشمل: تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية، تحقيق نمو إنتاجي شامل، تفعيل أدوات التمويل الإسلامي، تعزيز التعاون بين دول الجنوب، ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة فكرية في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الاستدامة والكفاءة.

التركيز على القطاع الخاص

أكدت المشاط أن مصر تعتزم استثمار هذا التحول الاستراتيجي لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في دعم القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف المناخي.

أهمية التمويل الميسر

شددت وزيرة التخطيط على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك، والتي توفر تمويلات ميسرة للدول الأقل نموًا، وتعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.

تعزيز التنمية العادلة

أشارت المشاط إلى أن الإطار الجديد للبنك يمثل محفّزًا لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مؤكدة استعداد مصر للإسهام بفاعلية في تنفيذ هذه الرؤية بما يعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.

ثلاثة محاور استراتيجية

جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: دعم أولويات التنمية الوطنية، وتطبيق مبادئ التمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتكيف المناخي.