أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي بنفس المعايير التي تُطبق على جميع الممولين، دون أي تمييز أو استثناءات.
جاء ذلك في إطار حرص المصلحة على تحقيق مبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين كافة الأطراف الاقتصادية.
معاملة موحدة لجميع الممولين
وأوضح المسؤول خلال مقابلة تلفزيونية أن الجهات السيادية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية، ولذلك فهي ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام ووفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، دون أي حصانة خاصة.
تطبيق مبدأ الحياد التنافسي
أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الشركات التابعة للدولة تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثلها مثل القطاع الخاص، مؤكداً أن فرض المساواة في الالتزام الضريبي هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وشفاف، يعزز من فرص التنافسية العادلة بين مختلف القطاعات.
الرابط المختصر