أعلن المهندس خالد صلاح، المتحدث الرسمي باسم جهاز «مستقبل مصر»، عن انطلاق الجهاز نحو آفاق استثمارية جديدة تشمل قطاعات التعدين، والتطوير العقاري، والثروة السمكية والحيوانية، إضافة إلى التحول الرقمي، والبورصة السلعية، وقطاع اللوجستيات، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
استثمارات استراتيجية متنوعة
وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن التوسع الاستثماري يأتي ضمن خطة طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ فعليًا في تنفيذ مشروعات حيوية في عدد من القطاعات الواعدة، بما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتي في مجالات متعددة.
وأضاف أن هناك تركيزًا على تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل الصناعات التحويلية والأعلاف، بهدف تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
المخصصات المالية
وكشف خالد صلاح أن المخصصات المالية للجهاز يتم توفيرها عبر قروض من الدولة تُسدد على عدد من السنوات المحددة، اعتمادًا على العائد الإنتاجي من الأراضي الزراعية الواقعة تحت مظلة الجهاز.
وأشار إلى أن هذه القروض تُسدّد للبنوك مرة أخرى وفق آلية واضحة، بهدف ضمان استمرارية تمويل المشروعات دون تحميل الدولة أعباء إضافية، ما يمثل نموذجًا اقتصاديًا مرنًا وفعالًا لتمويل التنمية.
13.5 مليون فدان بحلول 2027
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن إجمالي الأراضي القابلة للزراعة تحت إشراف الجهاز سيصل إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ما يعكس حجم التوسع المخطط له في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأكد أن الجهاز يملك حاليًا نحو مليوني فدان، ويستهدف استثمار هذه المساحات بشكل مباشر، مع إتاحة جزء منها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في نجاح المشروع لما يمتلكه من خبرات وإمكانات تشغيلية وتقنية.
توفير السلع الأساسية
شدد المتحدث باسم «مستقبل مصر» على أن الجهاز يضع على رأس أولوياته توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وهو ما بدأ في تنفيذه فعليًا من خلال خطط زراعية وإنتاجية محكمة، تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن الجهاز يتولى زراعة مساحات محددة من الأراضي، بينما يتم إسناد المساحات الأخرى للقطاع الخاص بما يحقق التكامل في العمل ويعزز من كفاءة الأداء العام للمشروع القومي.