رئيس الوزراء يفتتح منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الجلسة السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

افتتاح المنتدى والترحيب

استهل رئيس الوزراء كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الفريد، متوجهًا بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والولايات المتحدة على تنظيم اللقاء، وخص بالترحيب سوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، لما يبذلانه من جهود في قيادة كبار قادة الأعمال الأمريكيين.

التعاون الاقتصادي الاستراتيجي

تحدث مدبولي عن أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أنه قائم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وأن مصر أثبتت على مدى عقود شراكتها الموثوقة والفاعلة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تعميق أواصر التعاون ضرورة لمواجهة التحديات في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمات الإقليمية.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى إصدار «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تحدد تقليص دور الدولة في بعض القطاعات، وتوسع تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة والتعليم.

وأوضح أن مصر أطلقت نظام «الرخصة الذهبية» لتسهيل إجراءات بدء المشاريع للمستثمرين عبر موافقة واحدة من مجلس الوزراء.

تطوير مناخ الأعمال والبنية التحتية

أوضح مدبولي أن مصر تعزز مناخ الأعمال من خلال إصلاحات مالية ونقدية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية، مما رفع معدلات الشفافية وزاد من تنافسية السوق.

وأشار إلى الاستثمارات الضخمة التي نفذتها مصر لتطوير بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، من توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، إلى إنشاء مناطق لوجستية وصناعية، وتوسعة قناة السويس، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة و24 مدينة جديدة.

الاستثمار في الإنسان والرقمنة

شدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير الموارد البشرية باعتبارها أساس التحول الاقتصادي، من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأكد أن مصر تتبنى الرقمنة والشمول المالي لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

فرص الاستثمار الأمريكي في مصر

أشار مدبولي إلى أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تجاوزت 47 مليار دولار، في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والرعاية الصحية، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، مع شبكة اتفاقيات تجارة تسمح بالوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

قرارات مهمة لمجتمع الأعمال الأمريكي

أعلن رئيس الوزراء عن إلغاء شرط المواصفات القياسية المصرية لسيارات أمريكية كاملة الصنع، مما يفتح السوق المصرية أمام دخول المركبات الأمريكية دون عوائق، مع إخطار منظمة التجارة العالمية بذلك.

وأضاف أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط شهادة الحلال يعد خطوة لتعزيز العلاقات التجارية، مع جهود لتوسيع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال وخفض الرسوم المتعلقة بها.

وأكد أن مصر والولايات المتحدة في المراحل النهائية لإبرام اتفاق تعاون جمركي متبادل.

دعوة للاستثمار

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام مصر برؤيتها التنموية والاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي لاغتنام الفرص الاستثمارية الوافرة في مصر.

وقال: «إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد. فلنعمل معًا على بناء مستقبل مشرق لبلدينا.»