تواجه الشركات الأمريكية موجة من الضغوط الاقتصادية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما دفع العديد من تجار التجزئة إلى إعلان رفع أسعار منتجاتهم قريبًا، مع تأثر واسع يشمل مختلف القطاعات من البقالة إلى السيارات.
رسوم جمركية مرتفعة تُرهق الشركات
فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بلغت 10% على معظم الواردات، و30% على السلع الصينية، بالإضافة إلى معدلات أعلى على منتجات معينة مثل الصلب والألومنيوم.
أثارت هذه الرسوم قلقًا كبيرًا بين الشركات، إذ بات من الصعب عليها تحمل التكاليف الإضافية دون نقلها إلى المستهلك.
وول مارت
أعلنت وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة، أنها تبدأ رفع الأسعار اعتبارًا من 15 أبريل 2025، بسبب تأثير رسوم ترامب الجمركية المرتفعة على منتجاتها، لا سيما تلك المستوردة من الصين.
وأكد دوغلاس ماكميلون، الرئيس التنفيذي، أن الشركة ستحاول قدر الإمكان تقليل التأثير على المستهلك، لكنها غير قادرة على امتصاص كل التكاليف بسبب هوامش الربح الضيقة.
قطاع الألعاب والإلكترونيات
صرحت شركة ماتيل، الرائدة في صناعة الألعاب، بأنها سترفع الأسعار ردًا على الرسوم الجمركية، رغم تهديد ترامب بفرض رسوم مضاعفة على منتجاتها.
كما أبدت شركات مثل بيست باي، المتخصصة في الإلكترونيات، تخوفها من أن يتحمل المستهلكون عبء رفع الأسعار بسبب تكاليف الرسوم.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع السيارات
فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها، مما دفع شركات كبرى مثل فورد وسوبارو إلى الإعلان عن نية رفع أسعار سياراتها في السوق الأمريكي خلال النصف الثاني من 2025.
وأشار المسؤولون إلى استمرار تأثير الرسوم على تكاليف الإنتاج وضرورة تعويض الزيادة للحفاظ على هوامش الربح.
التجزئة الإلكترونية الصينية
ألغى ترامب الإعفاء الجزئي الذي كان يستفيد منه تجار التجزئة الإلكترونيون الصينيون مثل شي إن وتيمو، مما اضطرهما إلى رفع أسعار منتجاتهما اعتبارًا من 25 أبريل 2025، في محاولة لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة نتيجة الرسوم الجديدة.
شركات أخرى تتبع نفس المسار
أكدت شركات بروكتر آند غامبل وستانلي بلاك آند ديكر هي الأخرى دراستها لرفع الأسعار في بعض القطاعات، استجابةً للرسوم الجمركية.
كما أعربت أديداس عن مخاوفها من ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية.
باتت رسوم ترامب الجمركية تشكل عبئًا متزايدًا على الشركات الأمريكية، التي تجد نفسها مجبرة على رفع الأسعار لتعويض ارتفاع التكاليف.
وينتقل هذا التأثير المباشر إلى المستهلكين الأمريكيين، الذين سيشهدون ارتفاعًا في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية.