وزير العمل يعلن انفراجة في أزمة العامل المعنّف بالسعودية.. إعادة الحقوق وتنفيذ كافة المطالب المشروعة

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بحقوق مواطنيها في الخارج، أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، عن تطورات إيجابية في أزمة العامل المصري الذي تعرض لتعنيف من أحد مسؤولي مؤسسة سعودية، مشيرًا إلى التزام المسؤول السعودي بإعادة المستحقات المالية لكافة العمال المصريين المتضررين من الواقعة.

تعاون مصري سعودي لإنصاف العمال

وأوضح الوزير أن الواقعة، التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تُعد حالة فردية لا تعبّر عن طبيعة العلاقات القوية والراسخة بين الشعبين المصري والسعودي، ولا تعكس واقع العمالة المصرية في المملكة، التي تحظى تاريخيًا بالتقدير والاحترام الكامل من الجهات الرسمية السعودية.

وأشاد وزير العمل بالدور الفاعل الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، في الوصول إلى حل يحفظ الحقوق ويعزز كرامة العامل المصري.

تفاصيل الواقعة

كشف البيان الصادر عن وزارة العمل أن العامل المصري الظاهر في الفيديو كان قد عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا، وقد تم توثيق شهادته رسميًا تمهيدًا لاتخاذ المسارات القانونية التي تكفل له استرداد حقه الكامل.

اجتماعات مكثفة لحل الأزمة

وبناءً على تعليمات مباشرة من الوزير محمد جبران، تابع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض الواقعة منذ لحظاتها الأولى، حيث تم عقد اجتماع موسع مع 11 عاملًا آخرين من زملاء المتضرر، بحضور السفير طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان، والممثل القانوني للمؤسسة محل الواقعة.

وأكد ممثل المؤسسة خلال الاجتماع التزامه الكامل بتنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل:

• صرف جميع الأجور المتأخرة للعمال المصريين، بمن فيهم العامل صاحب الواقعة.
• إلغاء كافة سندات الأمر المُوقعة من العمال.
• توفير خيار نقل الكفالة لمن يرغب.
• منح العمال مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء القادم لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وضمان حصول العمال على كافة حقوقهم دون انتقاص.

رسالة طمأنة من وزير العمل

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة مواطنيها في الخارج على رأس أولوياتها، وأن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء يضمن حماية حقوق العمال المصريين، مؤكدًا أن هذه الواقعة عززت من أواصر التعاون مع الجهات السعودية، التي تعاملت مع الحدث بمسؤولية وشفافية تستحق التقدير.