وزير الكهرباء يستقبل السفير الجزائري: خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في الطاقة

في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين مصر والجزائر، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمل تطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة.

خطوط الضغط العالي ومحطات المحولات

استعرض الجانبان فرص التعاون في تنفيذ خطوط الضغط العالي، وتحديث شبكات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إقامة محطات محولات جديدة تخدم تطلعات البلدين في توسيع وتحديث منظومتهما الكهربائية.

وأكد وزير الكهرباء أن الشركات الوطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات نوعية في هذا الإطار، مرحباً برغبة الجانب الجزائري في الاستفادة من هذه الخبرات.

التوسع في الطاقة المتجددة

أوضح الدكتور عصمت خلال اللقاء أن الطاقة تمثل محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة، خاصة من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما شدد على أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المرتبطة بالطاقة المتجددة، وهو ما يدعم خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزام بالتحول الأخضر والتوجه نحو الاقتصاد المستدام.

الإصلاح التشريعي

تطرق الوزير أيضاً إلى التعديلات التشريعية التي أجرتها الدولة لتسهيل دخول المستثمرين في قطاع الطاقة، والتي أسفرت عن زيادة اهتمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري.

تعزيز التكامل العربي في الطاقة

من جانبه، أكد السفير محمد سفيان براح على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والجزائر، معرباً عن تقدير بلاده للتجربة المصرية الرائدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما عبّر عن تطلع الجزائر إلى توسيع نطاق التعاون في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز التكامل العربي ويدعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

الاستثمار في الطاقة النظيفة

يأتي هذا اللقاء في وقت تتسارع فيه خطى البلدين نحو تحقيق الأمن الطاقي وتطوير مصادر مستدامة للطاقة.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات، ودعم دخول المنتجات الكهربائية المصرية إلى السوق الجزائرية، ما يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل عربي في قطاع الطاقة يحقق مصالح مشتركة ويعزز من مكانة البلدين على خارطة الطاقة في المنطقة.