شهد مجلس النواب جلسات استماع مهمة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحافظي محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ومقترحات تعديلاته.
جاء ذلك في إطار سعي الحكومة والبرلمان إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالإيجار بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
تدعيم المادة 7 بشأن السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع المشترك للجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، ضرورة تدعيم المادة السابعة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بمنح أولوية المستأجرين للوحدات السكنية ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية صياغة هذه المادة بشكل أكثر وضوحًا ودقة، مع تحديد ضوابط وشروط تنفيذها عبر قرارات يصدرها مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الشروط مختلفة عن قواعد الحصول على الإسكان الاجتماعي التقليدي، لتتماشى مع خصوصية المستأجرين في قانون الإيجار القديم.
دراسة مقترح التدرج في الأجرة
جدّد وزير الشئون النيابية تأييد الحكومة لمقترح التدرج في قيمة الأجرة الإيجارية، الذي جاء بناءً على اختلاف مستويات المناطق الحضرية من حيث التنمية ومستوى الدخل.
وأوضح فوزي أن المقترح يشتمل على تحديد ثلاث مستويات للحد الأدنى للأجرة، هي: 1000 جنيه للمناطق الراقية، و750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل من متوسطة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق عدالة ومرونة في تطبيق القانون.
سلطة التشريع في يد مجلس النواب
شدد المستشار محمود فوزي على أن السلطة التشريعية بيد مجلس النواب، وهو الجهة المختصة بإقرار القانون النهائي، بينما تقع مسؤولية وضع الضوابط والقواعد التنفيذية على عاتق مجلس الوزراء.
وأضاف أن هناك دراسة مستمرة لتحديد التدرج في الحد الأدنى للأجرة بناءً على القيمة الفعلية للمساحات ومواقعها، مؤكداً أن القانون لا يمكن أن يتضمن تفاصيل دقيقة لكل حالة، بل يجب أن يترك هامشًا للقرارات التنفيذية لضمان المرونة والفعالية.
حضور المحافظين يعكس أهمية التعديلات
حضر الاجتماع المحافظون: الدكتور إبراهيم صابر (القاهرة)، أحمد خالد (الإسكندرية)، المهندس عادل النجار (الجيزة)، والمهندس أيمن عطية (القليوبية)، مما يؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذه التعديلات التشريعية وتأثيرها المباشر على المواطنين في مختلف المحافظات.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الحكومية والبرلمانية المتكاملة لتطوير منظومة قانون الإيجار القديم، وضمان حماية حقوق المستأجرين، مع إيجاد توازن بين مصالح جميع الأطراف، وتوفير حلول سكنية بديلة مناسبة، بما يتماشى مع واقع الاقتصاد والمجتمع المصري.