شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عقد بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.
وزراء المجموعة الاقتصادية
أوضح الوزير محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة تشهد حالة من الانسجام الكامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستُعاد صياغتها وإصدار نسخة جديدة منها بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
تفاصيل مشروع القانون
أشار الوزير إلى أن العمل على مشروع القانون بدأ قبل إنشاء حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، معربًا عن أمله في أن يُؤخذ هذا الجانب في الاعتبار خلال مناقشة مواد القانون. كما شكر اللجنة الاقتصادية على استجابتهم السريعة والتعامل الجاد مع بنود المشروع.
الوحدة الفنية بين التشريع والتنفيذ
أكد المستشار محمود فوزي أن إنشاء الوحدة المنصوص عليها في مشروع القانون ليس الهدف منه تأسيس هيئة مستقلة تفرض قراراتها، بل هي آلية فنية تقدم رأيًا مهنيًا ومحايدًا في الموضوعات التي ينظمها القانون.
وأوضح أن هذه الآراء تُرفع للمجموعة الاقتصادية وتُقر فقط بعد موافقة مجلس الوزراء.
ضمان استقرار الوحدة
لفت الوزير إلى أن الوحدة ستتمتع باستقرار قانوني يمنع إلغاؤها بقرارات إدارية، وأن توصياتها تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية قبل اعتمادها رسميًا.
كما شدد على أن الوحدة ليست شخصية اعتبارية مستقلة، بل تندرج ضمن التنظيم الإداري لمجلس الوزراء وتعمل تحت إشرافه المباشر.
بهذا، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإطار القانوني لإدارة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المشاركة فيها، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ آليات التعاون بين الوزارات المعنية.