القمح البلغاري يدخل بقوة إلى السوق المصري… ومصر ترد بالفواكه في صفقات تبادل تجاري
التموين: مفاوضات لزيادة التبادل التجاري وتشغيل نظام المقايضة بالفواكه
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، عن دخول بلغاريا بقوة إلى سوق تصدير القمح لمصر، حيث أصبحت رابع أكبر مصدر للقمح إلى البلاد، بعد اعتمادها كمنشأ جديد في عام 2024.
وأوضح فاروق أن الحكومة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون التجاري مع الجانب البلغاري من خلال مسارين، الأول يتمثل في الاستيراد المباشر للقمح عبر جهاز “مستقبل مصر“، والثاني عن طريق تنفيذ صفقات مقايضة بين البلدين.
القمح مقابل الفواكه
وأكد الوزير أن مصر تتجه حاليًا إلى تبادل السلع الزراعية بشكل متوازن، حيث تستورد القمح من بلغاريا، في مقابل تصدير الفواكه المصرية المتميزة، ما يعزز من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الوطنية ويدعم الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية المصرية، وفي الوقت ذاته تأمين مصادر توريد استراتيجية للسلع الأساسية مثل القمح.
مؤشرات تجارية قوية بين البلدين
تشير بيانات قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة (UN Comtrade) إلى أن الصادرات المصرية إلى بلغاريا سجلت ما يقرب من 291 مليون دولار خلال عام 2024.
فيما بلغت الواردات من بلغاريا حوالي 729.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين.
الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الدولية
تمثل هذه الشراكة التجارية مع بلغاريا أحد محاور تعزيز الأمن الغذائي لمصر، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية بسلاسل الإمداد.
كما تندرج ضمن توجه أوسع نحو تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مناشئ محددة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من العلاقات الدولية في تأمين السلع الاستراتيجية وتحقيق توازن اقتصادي عبر تصدير منتجات زراعية تمتاز بها مصر، مثل الحمضيات والعنب والرمان، في مقابل استيراد الحبوب والقمح.
تعكس تصريحات وزير التموين شريف فاروق توجهًا رسميًا نحو المرونة والابتكار في آليات التجارة الدولية، مع استثمار واضح في القدرات الزراعية التصديرية لمصر، ما يفتح الباب أمام شراكات جديدة بنظام المقايضة مع دول أخرى، ويخفف من الأعباء النقدية في ظل تقلبات السوق العالمي.
وتأتي بلغاريا كحالة نموذجية لتجربة قابلة للتوسع، في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية الإقليمية والدولية ضمن إطار مستدام يخدم أهدافها الاقتصادية والغذائية.