«جهاز المشروعات» ينسق مع النواب لدعم مشروعات الشباب وتفعيل قانون 152

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لتنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية، بما يضمن تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

توفير فرص عمل

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع الحيوي، وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.

اجتماعات موسعة بمجلس النواب

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين، ونواب الرئيس التنفيذي للجهاز، ورؤساء القطاعات المعنية.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت آليات دعم المشروعات الصغيرة بأنواعها، والتعاون مع مؤسسات الدولة للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم الحوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية، بهدف تقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي.

دعم مستدام للشباب والمرأة

من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي أن اللجنة تتابع باستمرار أنشطة جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات الشباب، وتنسق جهوده مع باقي أجهزة الدولة، باعتباره من القطاعات المؤثرة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على مواجهة التحديات التي تعوق تطوير المشروعات، مع التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى الوزارات لاستخدامها في دعم هذا القطاع.

التعاون مع الزراعة والتضامن

واستعرض رحمي أوجه التعاون مع وزير الزراعة، مؤكدًا مناقشة آليات مساعدة أصحاب المشروعات الزراعية للاستفادة من خدمات المراكز البحثية التابعة للوزارة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقديم حلول علمية للمشكلات الفنية.
كما أشار إلى تنسيق الجهود لزيادة التنافسية في هذا القطاع الواعد، من خلال تقديم خدمات التمويل والتدريب والتسويق، خاصة للمشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.

تمكين المرأة في الريف

وأضاف أن الاجتماع مع وزيرة التضامن تناول التعاون في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفئات الأولى بالرعاية، وتمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف الوزارة لتمويل تلك المشروعات بالقرى والنجوع.
كما تناول الاجتماع التوسع في تدريب السيدات بالمناطق الريفية على الحرف اليدوية، بما يسهم في رفع قدراتهن الاقتصادية وتوفير منتجات تراثية مميزة للأسواق.