ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، وغيرهم من المعنيين.
تأكيد على الاستدامة
في مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص بـاستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مشددًا على ضرورة المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.
وأشار مدبولي إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، بهدف توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
استعراض جهود الإدارة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الجهود المبذولة في ملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي تابع خلال الاجتماع جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة. وتم متابعة جهود حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، لضمان توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
تعزيز دور القطاع الخاص
أشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، على استمرار جهود الدولة لدعم تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات.
ويُتوقع أن ينعكس هذا التوجه بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة المصرية، من خلال إدارة حكيمة للدين العام وتشجيع الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام.