نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح الحقيقة بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول فرض زيادات جديدة على ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
نفي رسمي
أكد المركز الإعلامي أن الدولة لم تصدر أي قوانين أو قرارات برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على عدم وجود نية للمساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الحيوية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، واصفًا تلك الأنباء بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
استقرار السياسات الضريبية
أوضح الفيديو أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية بما يساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، ويعزز مناخ الأعمال في السوق المحلي دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
دعم مستمر للفئات الأولى
شدد المركز على استمرار الدولة في تقديم الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ضمن توجهات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية كافية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
تعزيز التنمية المستدامة
أكد مجلس الوزراء أن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة يظل من أولويات الحكومة المصرية، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشة كريم لجميع المواطنين.
يضع مجلس الوزراء حداً للشائعات المتداولة حول رفع ضريبة القيمة المضافة وإلغاء إعفاءات السلع الأساسية، مؤكداً أن السياسات الحكومية تسير في اتجاه دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.