أرى أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، المقدم من عدد من النواب تمثل الأغلبية ممثله في أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن وعدد النواب المستقلين واللذين يناقشهما البرلمان حالياً، لم يقدما تعديلات جوهرية في النظام الانتخابي القائم، فهي تعديلات بسيطة تهدف في النهاية على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي استكمالا لما اثبته هذا النظام من نجاح في تمثيل الفئات المختلفة من كافة طبقات المجتمع المصري.
ونص مشروع القانون المقدم فيما يخص مجلس النواب، على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعداً مع الإبقاء على المقاعد الفردية ويسعي بذلك لتحقيق التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.
كما أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن أيضاً تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعداً، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعداً، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل.
وأري أن هذه التعديلات مناسبة الي حد كبير في الوقت الحالي وتجنب الدولة من الدخول في تغيير القواعد الانتخابية بشكل موسع ومرهق خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لكل من المجلسين وبذلك تكون التعديلات المقترحة تحافظ علي التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي.
كما جاءت التعديلات مهمه تراعي توزيع الناخبين لزيادة عددهم بشكل طبيعي نظر للزيادة عدد السكان الي أكثر من 7 ملايين نسمه ومما يودي لتغير العوامل الديموغرافية، كأن يتم فصل بعض الأقسام بسبب زيادة عدد سكانها.
أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة