إم أو جروب: نتائج خفض الفائدة للمرة الثانية تظهر تدريجيًا في إنعاش الصناعة

أكد حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة شركة إم أو جروب للصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، يشكّل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.

القدرات التشغيلية

وأوضح «الأبرق»، أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.

قرار المركزي

وقررت لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

اصلاحات موازية

ورأى «رئيس الشركة»، أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.

دعم استثنائي

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة”.