اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وصوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، وسفارات ألمانيا، كندا، اليابان، فرنسا، المملكة المتحدة، والبنك الدولي.
تعزيز الاتصال الاستراتيجي
جاء اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، بما يسهم في مواءمة برامج التعاون مع خطط الدولة التنموية وأهداف رؤية مصر 2030.
تنسيق الجهود التنموية
أكدت «المشاط» أهمية التنسيق الكامل بين البرامج التنموية وخطط الدولة، لضمان تعظيم الأثر الإنمائي واستدامة استخدام الموارد المتاحة، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول لتقليص التمويلات التنموية. وشددت على أهمية تجنب التكرار والتداخل بين المبادرات والمشروعات، وتفعيل آليات التمويل المختلط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
هيكلة التعاون والتمويل
استعرضت الوزيرة الدور الموسع للوزارة في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات الميسرة، من خلال التنسيق مع الشركاء وتوجيه الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
نمو مرن ومستدام
أشارت «المشاط» إلى إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام قائم على البيانات، ويهدف إلى دعم القطاعات ذات القدرة التصديرية، وتحفيز الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
سد الفجوات التمويلية
كما سلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تهدف إلى سد الفجوات التمويلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
التنمية المحلية المتوازنة
أكدت الوزيرة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرةً إلى إعداد تقارير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الأولويات التنموية المحلية، وربطها بالخطة القومية، وخلق آليات متابعة فعالة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة.
دعم الوظائف وسوق العمل
أوضحت «المشاط» أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق الوظائف وتحسين بيئة سوق العمل، في ضوء المهام المنوطة بالوزارة والمجلس القومي للأجور، وبالشراكة مع وزارة العمل.
تشجيع ريادة الأعمال
كما أكدت دور الوزارة في دعم المشروعات الريادية من خلال رئاستها للجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مع التركيز على الابتكار في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.
تمويل مشروعات المناخ
أشارت الوزيرة إلى التوسع في تمويل مشروعات المناخ والطاقة المتجددة، بالتعاون مع شركاء التنمية، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء قدرات المؤسسات المحلية.
منصة للحوار والتكامل
واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أهمية هذه اللقاءات كمنصة استراتيجية لتكامل الجهود وتوجيه التمويلات وفقًا لأولويات الدولة، مع تعزيز الشراكات الفاعلة وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين.
شركاء التنمية في مصر
تضم مجموعة شركاء التنمية في مصر منظمات دولية ومؤسسات تمويل ودول شريكة، وتعمل بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال آليات التعاون الرسمي، وتوحيد الجهود لتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية.