اعتبارًا من يوليو 2025.. البرلمان يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات للموظفين والعاملين بالدولة

في خطوة تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن حزمة من العلاوات والحوافز المالية للموظفين والعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو 2025.

علاوة دورية بنسبة 10%

ينص القانون على صرف علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بداية من يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة 15%

أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.

استثناءات لبعض الهيئات

استثنى القانون الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تصرف علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة تُحسب من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بها علاوة تكميلية تعادل الفرق بين النسبتين.

حافز إضافي شهري 

ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين – سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية – بواقع 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة.

منحة جديدة للعاملين

شمل القانون منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مع التأكيد على أنها لا تُضم إلى الأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.

ضمان حد أدنى شهري للعاملين

أكد القانون أنه إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال – بعد إضافة الزيادات الجديدة – يقل عن 7000 جنيه شهريًا، يتم رفع دخلهم ليصل إلى هذا الحد الأدنى. ويُكلف الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لذلك.

بدء التنفيذ في يوليو 2025

ينص القانون على بدء العمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُكلف وزير المالية والوزراء المختصون بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كما سيتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.