بعد خفض الفائدة.. «المركزي» يسحب 552.5 مليار جنيه من البنوك لكبح التضخم
في خطوة لافتة عقب قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الأسبوع الماضي، أجرى البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عملية ضخمة لسحب السيولة من الجهاز المصرفي، بلغت قيمتها نحو 552.5 مليار جنيه، وذلك عبر تنفيذ 16 عملية ضمن إطار آلية السوق المفتوحة.
تحرك سريع لكبح جماح السيولة
جاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي للسيطرة على حجم السيولة المتداولة داخل النظام المصرفي، حيث تسعى المؤسسة النقدية إلى إعادة ضبط الإيقاع النقدي للسوق بعد قرار التيسير النقدي، بهدف تفادي تفاقم الضغوط التضخمية.
سحب السيولة إجراء احترازي
يرى عدد من المحللين والخبراء المصرفيين أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر خفض مستويات السيولة المتاحة للإقراض والإنفاق، بما يساهم في احتواء التضخم الذي لا يزال أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر، لافتين إلى أن تقليص الكتلة النقدية المتداولة يعزز من فرص الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى القصير.
دعم العملة المحلية
كما أشار الخبراء إلى أن سحب السيولة يساعد في تقوية الجنيه المصري من خلال تقليل حجم الأموال المتاحة التي يمكن أن تُحوّل إلى عملات أجنبية، وهو ما يُخفف من الضغوط الواقعة على سوق الصرف ويُسهم في الحفاظ على التوازن النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
إجراء متوقع بعد قرار خفض الفائدة
ويُعد هذا التحرك جزءاً من أدوات السياسة النقدية التي يُفعّلها المركزي عقب قرارات خفض الفائدة، وذلك لتفادي التوسع النقدي غير المنضبط، حيث تعمل آلية السوق المفتوحة كأداة فعالة لضبط السيولة اليومية ومواءمة السياسة النقدية مع الأهداف الاقتصادية الكلية.