في خطوة مهمة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تطبيق زيادة جديدة في المرتبات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد صرف الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو 2025
أعلنت الحكومة أن صرف الزيادات الجديدة في المرتبات سيبدأ رسميًا مع رواتب شهر يوليو 2025، حيث تشمل الحزمة المالية رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به.
تفاصيل الحافز الإضافي الجديد
جاء ذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تنص على منح العاملين حافزًا إضافيًا شهريًا يبدأ من يوليو 2025، بقيمة 700 جنيه، ويُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة.
يشمل الحافز:
- الموظفين المعينين قبل وبعد تاريخ 1 يوليو 2025.
- العاملين الدائمين والمؤقتين ومَن يتقاضون مكافآت شاملة.
- العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- شاغلي الوظائف القيادية والعليا.
- أصحاب العقود الخاصة الذين تنظم شؤونهم لوائح أو قوانين خاصة.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 2025
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل جدول الأجور الجديد للعاملين بالدولة، والذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025، مع رفع الحد الأدنى وتدرج الزيادات حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
- الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه
- الدرجة الأولى: 10200 جنيه
- درجة مدير عام: 10600 جنيه
- الدرجة العالية: 12200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
وتعد هذه الزيادة بمثابة نقلة نوعية في منظومة الأجور الحكومية، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الدخول والحد من التفاوت بين مختلف الدرجات والفئات.
الحزمة الاجتماعية تستهدف مواجهة الغلاء
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن خطة أشمل لتحسين الأجور وتعزيز القوة الشرائية للعاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة الإجمالية التي سيحصل عليها الموظفون تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستويات المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد أعباء الحياة اليومية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل امتدت لتشمل أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم شامل لتحسين الدخل
تؤكد هذه الخطوات المتتالية التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، عبر قرارات ملموسة تشمل مرتبات الموظفين والمعاشات.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ما يدعم بدوره حركة الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.