صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري ويرفع توقعات النمو إلى 3.8%

أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى أداء اقتصادي قوي في النصف الأول من العام المالي، وصفته البعثة بأنه “فاق التوقعات”.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، مما شجّع الصندوق على مراجعة أرقامه السابقة للأفضل.

قفزة في استثمارات القطاع الخاص

وأشارت هولار إلى حدوث تحوّل إيجابي في هيكل الاستثمارات، لافتة إلى أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية الماضية، إلى نحو 60% في الفترة ذاتها من العام الجاري، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن مناخ الأعمال وجاذبية السوق المصري.

مباحثات فنية ناجحة في القاهرة

كشفت رئيسة البعثة أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى زيارة إلى القاهرة بين 6 و18 مايو 2025، حيث عُقدت مناقشات مكثفة مع المسؤولين المصريين بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأكدت أن الجانبين حققا تقدمًا مهمًا في المسار الفني للمراجعة، مشيرة إلى استمرار الحوار لتحديد النقاط العالقة والتوافق على حزمة السياسات المطلوبة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

معدل التضخم في مسار هبوطي

وعلى صعيد المؤشرات المالية، ذكرت هولار أن معدل التضخم بلغ 13.9% في أبريل، موضحة أنه رغم الارتفاع الطفيف، لا يزال يسير في اتجاه هبوطي.

وأضافت أن عجز الحساب الجاري لا يزال يمثل تحديًا، مدفوعًا بارتفاع الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، إلى جانب اضطرابات قناة السويس، والتي أثّرت سلبًا على الإيرادات، إلا أن الأداء الجيد لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية، ساعد في الحد من آثار هذه الضغوط.

تعزيز الانضباط المالي

أثنت بعثة صندوق النقد الدولي على الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستثماري العام بقي ضمن الحدود الموضوعة للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.

وشددت على أهمية تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى لضمان الكفاءة وتفادي الضغوط التضخمية على المدى القصير، مع الاستمرار في تبسيط وتحديث النظم الجمركية والضريبية، وهو ما بدأ ينعكس إيجابيًا على الثقة في الاقتصاد المحلي.

أولوية لتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت هولار ضرورة زيادة الإيرادات المحلية بشكل مستدام، خاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات غير الضرورية، بما يدعم قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية.

كما رحبت باستمرار الجهود الحكومية لصياغة استراتيجية إدارة الدين متوسط الأجل، والتي تهدف إلى تقليل أعباء خدمة الدين وتحسين شفافية الإنفاق العام.

الإصلاح الهيكلي مفتاح الاستدامة

في ختام تصريحاتها، شددت هولار على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتحفيز النمو المستدام وخلق فرص عمل عالية الجودة، مشيرة إلى أن تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص يجب أن يكون أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

ورحبت الصندوق بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي قررت الحكومة تقليل وجودها فيها، واصفة هذه الخطوات بأنها ضرورية لتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في دعم النمو.

التعاون مستمر

واختتمت رئيسة بعثة الصندوق بتوجيه الشكر للسلطات المصرية على ما وصفته بـ«حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة»، مشيرة إلى أن المفاوضات الفنية ستستمر عبر الإنترنت خلال المرحلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات المتبقية اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة في إطار البرنامج المشترك.