أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن فريقاً من موظفيه اختتم مناقشات «مثمرة» مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية، مشيداً بالتقدم الملموس الذي حققته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد الصندوق، في بيان له، أن مصر حققت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في إطار مراجعة يجريها الصندوق قبيل صرف شريحة جديدة من القرض الممنوح لمصر.
تحديث الإجراءات
ورحب الصندوق بالجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأثنى الصندوق على جهود السلطات المصرية لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من اللقاءات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع المسؤولين المصريين، في إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بدعم من الصندوق. ومن المتوقع أن تمهد هذه النتائج الإيجابية الطريق لصرف الشريحة الجديدة من القرض، مما سيسهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.