صندوق النقد: تقدم في مناقشات المراجعة الخامسة.. وحان وقت تسريع إصلاحات الدولة وبيئة الأعمال في مصر
كشف صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، عن تحقيق تقدم ملموس في المحادثات الفنية مع الحكومة المصرية، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تمويله عبر مرفق التمويل الممدد، مؤكدًا استمرار المناقشات خلال المرحلة المقبلة بشكل افتراضي لاستكمال الجوانب المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المتبقية.
تقدم فني في المفاوضات
أشار الصندوق إلى أن فريقه أجرى نقاشات بناءة مع الجانب المصري خلال الفترة الماضية، نتج عنها إحراز تقدم واضح في الجوانب الفنية، بما يمهد لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الخامسة، والتي تعتبر خطوة أساسية لصرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه.
وأوضح البيان أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المفاوضات بين الجانبين بشكل افتراضي، لاستكمال التوافق حول السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، تمهيدًا لتقديم تقرير شامل إلى المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار النهائي بشأن المراجعة.
الإسراع بالإصلاحات الهيكلية
وأكد صندوق النقد الدولي أنه حان الوقت لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وهي مطالب أساسية لطالما شدد عليها الصندوق خلال المراجعات السابقة.
مزيد من الإصلاح المؤسسي
وأوضح البيان أن المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات يُعد عنصرًا محوريًا في نجاح برنامج التمويل الممدد، حيث تسعى مصر للحصول على الدعم الكامل من المؤسسة الدولية لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، في ظل التباطؤ العالمي والضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.